صفا با اشاره به آنچه تجربه شخصی خود در یک ماه گذشته عنوان کرد، گفت: «آن چیزی که من به عینه می‌بینم و دوستان و همکاران هم می‌گویند، این است که هر اتفاقی می‌افتد و هر شکایتی انجام می‌شود، رأی علیه کارفرما صادر می‌شود.»

وی افزود: «اگر این اتفاق برای خود من نیفتاده بود، شاید در مورد این موضوع تردید می‌کردم.»

این فعال باسابقه صنعت هتلداری با اشاره به موضوع ساعت کاری کارکنان اظهار کرد: «صحبت از هشت ساعت کار مفید است، اما کارگر از ساعت هشت صبح تا چهار بعدازظهر در محل کار حضور دارد. در هتل، صبحانه و ناهار خود را همان‌جا می‌خورد و نماز هم می‌خواند و بعد از آن می‌خواهد محل کار را ترک کند.»

صفا در ادامه با بیان یک نمونه از تجربه خود گفت: «کارگری داشتم که مرتکب خطایی شد. من از خطای او گذشتم و به او گفتم حقوق و مطالباتت را حساب می‌کنیم و برو؛ اما بعداً او به اداره کار مراجعه و شکایت کرد.»

وی ادامه داد: «این فرد پس از مراجعه به اداره کار، با من صحبت کرد و در نهایت نوشته‌ای ارائه داد که بر اساس آن، مبلغی را دریافت کرده و نسبت به حقوق و مطالبات خود ادعایی ندارد. اما حدود سه ماه بعد، اخطاریه‌ای برای من ارسال شد که این فرد مجدداً از من شکایت کرده است.»

صفا با بیان اینکه در زمان مورد اشاره، محل فعالیت وی تعطیل بوده و کارمند دیگری نیز نداشته است، گفت: «در جریان رسیدگی از او درباره علت شکایت پرسیده شد و خودش نیز اعلام کرد که موضوع جنبه انتقامی داشته است.»

وی میزان حقوق و مطالباتی را که از آن صرف‌نظر کرده بود، حدود ۲۰۰ میلیون تومان عنوان کرد و افزود: «این فرد ابتدا گفته بود نیاز به آموزش دارد. من یک ماه به او آموزش دادم و در این مدت حقوقش را نیز پرداخت کردم. بعد از یک ماه که مشغول به کار شد، اعلام کرد پدرش بیمار است و باید به شهرستان برود. قرار بود چهار روزه برگردد، اما ۲۲ روز بعد بازگشت و در این مدت نیز حقوقش به طور کامل پرداخت شد.»

صفا ادامه داد: «بعد از آن از او پرسیدم که می‌خواهد بماند یا نه و گفتم هر مدت که می‌خواهی می‌توانی بمانی. او چهار یا پنج ماه دیگر نیز ماند و در این مدت گفت از بیمه پدرش استفاده می‌کند و بنابراین نیازی به بیمه شدن ندارد. پس از مدتی اعلام کرد که دیگر تحت پوشش بیمه پدرش نیست و درخواست کرد از آن تاریخ بیمه شود.»

این پیشکسوت صنعت گردشگری کیش درباره پیامدهای بیمه‌ای این موضوع نیز گفت: «اکنون به من اعلام شده که سازمان تأمین اجتماعی بابت حدود چهار ماهی که این فرد در مجموعه کار کرده و بیمه نشده، مبلغی حدود ۸۶ میلیون تومان مطالبه کرده و علاوه بر آن، جریمه نیز باید پرداخت شود.»

صفا با تأکید بر ضرورت شفاف‌سازی قوانین کار در کیش گفت: «باید به شکلی اطلاع‌رسانی شود که کارفرما و کارگر بدانند دقیقاً چند ساعت کار باید انجام شود و زمان صرف‌شده برای صبحانه، ناهار و نماز چگونه محاسبه می‌شود.»

وی همچنین خواستار بررسی دقیق ادعاهای کارگران پیش از صدور رأی شد و افزود: «اگر کارگری شکایتی مطرح می‌کند، بهتر است درباره ادعاهای او از همکاران و افراد مرتبط با محیط کار نیز تحقیق شود تا مشخص شود ادعای مطرح‌شده تا چه اندازه با واقعیت مطابقت دارد.»

صفا در بخش دیگری از سخنان خود گفت: «این شبهه ایجاد شده که در اداره کار، درصد بسیار بالایی از آرا به نفع کارگر صادر می‌شود. انتظار ما این است که این موضوع بررسی و شفاف شود تا چنین شبهه‌ای وجود نداشته باشد.»

وی همچنین بر ضرورت تنظیم قراردادهای شفاف میان کارفرما و کارگر تأکید کرد و گفت: «باید کارفرما ملزم باشد با کارگر قرارداد مکتوب تنظیم کند؛ چراکه اگر قرارداد به‌صورت روشن نوشته شود، موارد مورد توافق طرفین در قرارداد مشخص خواهد بود و اختلافات ناشی از توافقات شفاهی نیز کاهش پیدا می‌کند.»

این هتلدار و فعال باسابقه گردشگری در پایان تأکید کرد که هدف از طرح این مسائل، تقابل با جامعه کارگری نیست، بلکه ایجاد سازوکاری شفاف و عادلانه برای حمایت همزمان از حقوق کارگران و کارفرمایان و کاهش اختلافات در محیط‌های کاری کیش است.

در ادامه جلسه، وحید اسناوندی، مدیر کار و اشتغال سازمان منطقه آزاد کیش، در پاسخ به انتقادهای مسیح‌الله صفا، هتلدار و پیشکسوت صنعت گردشگری کیش، درباره نحوه رسیدگی به پرونده‌های کارگری و ادعای صدور آرای بیشتر به نفع کارگران، توضیحاتی درباره روند رسیدگی، میزان اعتراض به آرا و اهمیت قراردادهای مکتوب ارائه کرد.

اسناوندی با اشاره به روند رسیدگی به پرونده‌های کار و امکان اعتراض به آرا گفت: «هر آنچه در اداره کار کیش رسیدگی می‌شود، بعد از صدور رأی امکان اعتراض و رسیدگی مجدد دارد و در صورت نقض نشدن رأی در مرحله تجدیدنظر، موضوع می‌تواند به دیوان عدالت اداری ارجاع شود.»

وی با ارائه آماری از عملکرد سال گذشته اداره کار کیش اظهار کرد: «سال گذشته از مجموع آرای صادرشده، حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد مورد اعتراض قرار گرفت. از این میزان نیز حدود ۴ تا ۵ درصد آرا در مراحل بعدی نقض شد.»

مدیر کار و اشتغال سازمان منطقه آزاد کیش افزود: «دیوان عدالت اداری تعارف ندارد و قاضی زمانی که پرونده را بررسی می‌کند، باید برایش محرز شود که رابطه کارگری و کارفرمایی وجود داشته یا خیر.»

اسناوندی یکی از مهم‌ترین ابزارهای احراز رابطه کارگر و کارفرما را قرارداد مکتوب دانست و گفت: «قرارداد یکی از ابزارهای احراز رابطه کارگری و کارفرمایی است. بنابراین اگر قرارداد مکتوب وجود داشته باشد، بسیاری از مسائل از ابتدا روشن خواهد بود.»

وی همچنین بر اهمیت وجود آیین‌نامه انضباطی در مجموعه‌های کاری تأکید کرد و افزود: «اگر کارفرما آیین‌نامه انضباطی داشته باشد و موارد مربوط به تخلفات، تذکرها و نحوه برخورد با آنها در این آیین‌نامه مشخص شده باشد، در زمان رسیدگی امکان دفاع برای کارفرما بسیار بیشتر خواهد بود.»

اسناوندی در پاسخ به موضوع تسویه حساب و دریافت مطالبات از سوی کارگر نیز توضیح داد: «حتی اگر کارگر اعلام کند که تمام مطالبات خود را دریافت کرده و تعهد محضری نیز ارائه دهد، باز هم این موضوع به تنهایی مانع مراجعه مجدد او به اداره کار نمی‌شود.»

وی ادامه داد: «وقتی فردی مراجعه می‌کند، اداره کار از نظر قانونی موظف به رسیدگی است و صرف داشتن یک رسید یا تعهد نمی‌تواند مانع بررسی موضوع شود.»

مدیر کار و اشتغال سازمان منطقه آزاد کیش در ادامه، درباره موضوع آموزش کارکنان و هزینه‌هایی که کارفرما برای آموزش نیروی کار متحمل می‌شود، گفت: «موضوع آموزش و هزینه‌هایی که کارفرما برای آموزش یک نیروی کار انجام می‌دهد، با موضوع دیگری که درباره رابطه کاری و حقوق و مزایای فرد مطرح است، متفاوت است و باید در چارچوب قانونی خودش بررسی شود.»

اسناوندی همچنین با اشاره به تجربه شخصی خود در مواجهه با مسائل مربوط به تأمین اجتماعی گفت: «من هم سال ۱۳۹۸ مبلغ ۳۰ میلیون تومان جریمه شدم و تاکنون بیش از ۱۶۰ میلیون تومان پرداخت کرده‌ام. آخرین بار حتی برای پرداخت این مبلغ وام گرفتم و آن را به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز کردم.»

وی در پایان با تأکید بر ضرورت تنظیم قراردادهای شفاف میان کارفرما و نیروی کار، اظهار کرد که بسیاری از اختلافات در صورت تعیین دقیق شرایط همکاری، وظایف، ساعات کار، مقررات انضباطی و تعهدات طرفین در قرارداد مکتوب، از ابتدا قابل پیشگیری است.