به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه کیش، عطایی با بیان اینکه برخی فرآیندهای اداری و مقررات موجود، سرعت اجرای پروژه‌ها را کاهش می‌دهد، اظهار کرد: برای فعالیت اقتصادی در کیش باید شرایط خاص جزیره و مشکلاتی که در دوره جنگ ایجاد شده است، مورد توجه قرار گیرد.

وی در ادامه به مشکلات برخی شرکت‌ها در زمینه ثبت و تمدید مجوزهای مربوط به نیروی کار اتباع خارجی اشاره کرد و گفت: در مواردی به دلیل تأخیر در صدور یا تمدید مجوزها، امکان طی فرآیند قانونی برای ادامه فعالیت برخی نیروهای اتباع فراهم نشده و در نتیجه، برای کارفرمایان و پیمانکاران جرایمی ایجاد شده است.

این سرمایه‌گذار با تأکید بر اینکه در برخی موارد، تأخیرها ناشی از شرایط و فرآیندهای اداری بوده است، خواستار بررسی جرایم مربوط به این دوره شد و گفت: انتظار می‌رود شرایط پروژه‌ها و مشکلات ایجادشده طی ماه‌های گذشته در تصمیم‌گیری درباره این جرایم مورد توجه قرار گیرد.

عطایی همچنین پیشنهاد کرد سازوکاری برای بررسی موردی پرونده‌ها ایجاد شود تا در مواردی که کارفرما در ایجاد تخلف نقشی نداشته و مشکل ناشی از تأخیر در صدور یا تمدید مجوزهای مربوطه بوده است، موضوع از سوی اداره کار بررسی و نتیجه برای مراجع ذی‌ربط اعلام شود.

وی در پایان خواستار هماهنگی بیشتر میان اداره کار، دستگاه‌های مرتبط با امور اتباع و سایر مراجع مسئول شد تا مشکلات ناشی از تأخیرهای اداری، به‌ویژه در پروژه‌های سرمایه‌گذاری و ساختمانی کیش، با سازوکار مشخص و قابل پیگیری بررسی شود.