به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه کیش، حسین قطبی، مدیرعامل شرکت آب و نیروی ماهتاب کیش گفت: این ادعا را داریم که شرکت ماهتاب کیش در ساختار خدمت رسانی جزیره کیش، یک مجموعه پاسخگو است و  سعی کرده‌ایم به عنوان یک بخش زیرساختی و زیربنایی، پاسخگوی مردم باشیم.

قطبی در عصر یکشنبه ۱۳ خرداد در جمع عده ای از خبرنگاران گفت: موضوع خدمات زیربنایی، مقطعی و لحظه‌ای نیست. شاید در نگاه اول خرید دستگاه و راه‌اندازی شبکه، مسائل آب و برق را حل کند. در حالی که موضوعی بسیار ریشه‌ای و مهم بوده و نیاز به سرمایه‌گذاری است. سرمایه‌گذاری مهم در منابع مادی و انسانی و ایجاد یک زیرساخت مناسب برای تداوم خدمت رسانی. کمتر جایی در کشور است که قرارداد دو طرفه مستقیم بین تولید کننده و مصرف کننده وجود داشته باشد، که این نیز جزو محاسن کیش است و این مسئله غنیمت بسیار بزرگی است که ما در کیش داریم.

وی افزود: آن چیزی که قدر دانسته نشده، این است که ما در دو سال گذشته برای تداوم و پایایی آن قدم برنداشته‌ایم . متاسفانه فضای رقابت سالم نبود و مجموعه‌ای که به عنوان حاکم، ناظر یا داور باید نقش صحیح برای این داوری و یا نظارت بر فعالیت‌ها را انجام می‌داده، آن نقش را به خوبی ایفا نکرده است و این باعث شده که انحصار نامتناسب به وجود آمده، ظرفیت‌های موجود مغفول مانده و ظرفیت هایی که قبل از این دو سال تمام شده بود، باعث ایجاد مشکلات در امروز شده است.

مدیرعامل شرکت آب و نیروی ماهتاب کیش ادامه داد: امروز در شرایط بسیار حساسی هستیم. با توجه به اتفاقات روزهای اخیر در جزیره از منظر قطع برق، گوشه‌ای از مشکلات را دیدیم که امسال به تناوب با آن روبرو خواهیم شد و به جایی رسیده‌ که اگر رسیدگی نشود باید به آن عادت کنیم. در دو سال گذشته کاری نکرده‌ایم و با وعده و وعید سپری کردیم و داده‌های اشتباه از داخل سیستم فنی سازمان، امروز مردم را با مشکلات جدی روبرو کرده است. وقتی داده و مسیر اشتباه باشد، مسئولانی که تصمیم می‌گیرند، تصمیمات غیر فنی گرفته که آثارش گریبان‌گیر مردم شده است. در مورد موضوعات حاکمیتی شرکت آب و برق،  مرز این موضوعات حاکمیتی مشخص نمی‌شود. طبق قانون، کجای صنعت آب و برق حاکمیتی است و کجای صنعت آب و برق حاکمیتی نیست؟

حسین قطبی تاکید کرد: در بخش تولید، مجموعه دولت نمی‌تواند بیشتر از ۲۰ درصد  مالکیت داشته باشد و در اصل ۴۴ قانون اساسی که مبنای تفکیک این فعالیت‌ها است، در هیچ کجا اشاره‌ای به بخش توزیع نمی‌شود و فقط به فعالیت انتقال اشاره می‌شود. در اصل ۴۴ قانون اساسی خطوط انتقال از نیروگاه‌ها و از سدها و خطوط آبرسانی مشمول حاکمیت ۱۰۰ درصدی دولتی می‌شود و بخش خصوصی نمی‌تواند سهمی در آن داشته باشد .

وی اضافه کرد: وقتی دو موضوع انتقال و توزیع با هم قاطی می‌شود، مشکلاتی را به وجود می آورد. در رابطه با انتقال بحثی نیست و اتفاقا مشکل در آن است که در جایی  شبکه انتقال احداث نکرده ایم و آن را مغفول نگه داشته ایم. نظام حاکمیتی چطور می‌تواند شبکه توزیع را از مردم بگیرد. شبکه برای شرکت ماهتاب و یا شرکت آب و برق نیست برای مردم است. شبکه‌ای که پشتوانه تولید نداشته باشد، چه چیزی می‌تواند به مردم بدهد؟ منطق اقتصادی موضوع را در نظر بگیرید. انشعاب یک قراردادیست که تضمین کننده دائمی آب و برق است، الی الابد تا زمانی که انشعابات برقرار است باید آب و برق ارائه شود و خدمات را در محل باید بدهیم. اگر اختیار نداشته باشیم که آب و برق را وارد شبکه کنیم، چرا باید انشعاب آب و برق را بفروشیم؟

مدیرعامل نیروگاه جنوب اعلام کرد: اگر بخواهیم علت مشکلات را بگوییم، علت نه در شبکه است و نه در تولید. موضوع در انحصار است. وقتی یک فضایی را ایجاد می‌کنیم که یک تولید کننده یا توزیع کننده احساس کند رقیبی ندارد و در فعالیتی که انجام میدهد انحصار دارد، نه انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری دارد و نه انگیزه‌ای برای توسعه و ساختارش دارد و این باعث میشود سیستم، تعمیر و نگهداری و به روز نشود تولید وجود نخواهد داشت و این باعث فرسودگی در ساختار می‌شود. انحصار است که امروزه باعث شده، سیستم تعمیر و نگهداری، سیستم لوازم یدکی و مشکلات تولید، انباشت شود و کسی تمایل ندارد سرمایه‌گذاری کند و وسایل بخرد. سرمایه گذاری در صنعت آب و برق، باید بسیار بزرگ باشد. به عنوان مثال اگر کمبود ۴۰ مگابایت است، یک دستگاه ۲۰ مگابایتی بخواهد بخرد چیزی حدود ۸۰ میلیارد باید پول بدهد و ۸۰ میلیارد دیگر هم نیز باید هزینه نصب و راه‌اندازی و اتصال به شبکه را بدهد. چیزی حدود ۲۰۰ میلیارد که هیچ توجیهی برای تولید کننده ندارد و کسی این کار را نمی‌کند.

در نتیجه انحصار خودخواسته باعث عدم پاسخگویی میشود. سال ۱۴۰۰ این انحصار وجود نداشت با سیاست‌های اشتباه آن را به وجود آوردند کسی که دنبال کار بود را نیز دلسرد کردند.

وی افزود: در مورد آب و برق، تفکر زیربنایی و زیرساختی نیست. در آن آینده جزیره دیده نشده است. به پشتوانه مطالعات و بر اساس طرح جامع جزیره طرح جامع برق را درآوردیم بر مبنای طرح جامع جزیره و  بر اساس طرح توسعه کیش که در حال حاضر ظرفیت تولید آن ۲۰۰ مگابایت است به ۱۰۰۰ مگاوات مصرف نیاز دارد. با این سیاست‌هایی که پیش رو داریم و جلو می‌رویم  که توزیع دولتی داریم و تولید خصوصی، در آینده چطور میتوان ۱۰۰۰ مگاوات را مدیریت کرد؟

در بدنه سازمان قدرت تفکر فنی و مهندسی لازم برای مدیریت این پدیده وجود ندارد و به سمت انحصار میرود. پیشنهاد می‌کنیم ماهتاب را در برنامه خودشان بگذارند و بر اساس ظرفیتش، جایگاه تعریف شود و یا شرکت دیگری که بتوان از نیروی آن جهت تولید ۱۰۰۰ مگاوات استفاده کرد. ظرفیت ماهتاب ۱۰۰ مگاوات است و بعد از ۷ سال فعالیت، همچنان حبس تولید داریم.

تنها راه این است جهت های خودمان را صحیح کنیم.  مطالعات فنی صحیح انجام دهیم. از لحاظ اقتصادی قدم‌های صحیح برداریم از تجارب الگوهای موجود و صحیح استفاده کنیم.

گرفتن هر بخش از پروسه تولید و توزیع از آب و برق در جزیره کیش  یک فاجعه است .با این هزینه‌ها، ما داریم هزینه می‌دهیم ولی پشتوانه ای  ندارد، خلا مطلق است. دو راه حل وجود دارد. یک راه حل فاجعه بار است و با خطر بزرگتر ما را روبرو خواهد کرد

دوم اینکه راه حلی که دارند ارائه می دهند به سمت گرفتاری بزرگتر میرود. بدون پشتوانه که اصل فاجعه است.

شبکه باید تضمین دهد محصول را به مشترک برساند. شبکه‌ای را ایجاد کردیم که برای مردم است، هزینه آن را مردم داده‌اند. از نظر تصدی گری سازمان نمی‌تواند توزیع را دست بگیرد. در قانون فقط انتقال در انحصار دولت است، ولی توزیع در انحصار دولت نیست.

در شبکه مصرف، یک تولید داریم، یک انتقال داریم و یک توزیع داریم که در اساس صنعت باید بررسی شود چرا در کشور توزیع دست دولت باقی مانده است.

زنجیره صنعت آب و برق نزدیک و شبیه به هم است که در ابتدا تولید و بعد انتقال و بعد توزیع را داریم. طبق اصل ۴۴ قانون اساسی  و قانون ۲۰ درصد تولید در انحصار دولت و ۸۰ درصد آن باید واگذار گردد.

بخش انتقال شرایطی حیاتی دارد و هزینه بر است و درآمدزایی هم ندارد بنابراین باید ۱۰۰ درصد در انحصار دولت باشد. ولی در بخش توزیع دولت نمی‌تواند مالکیتی روی آن را داشته باشد و باید واگذار کند به بخش خصوصی

به تازگی جهت درآمد زایی این بخش در کل کشور در قبوض آب و برق بخش ترانزیت و یا انتقال در  قبوض مصرفی مشترکین لحاظ میگردد. ولی در کیش، ما شبکه انتقال نداریم ولی این مبلغ در قبوض آب و برق لحاظ می‌گردد.

در کشور خط انتقال وجود دارد، هیچ جایی در کشور نیست که خطوط انتقال در آن وجود نداشته باشد به جز جزیره کیش، که در کیش خط تولید به بهره‌برداری نرسیده است.

نیروگاه‌ها عموماً کنار دریاها و در مناطقی دور از مناطق مسکونی ساخته می‌شوند، زیرا خطر آفرین هستند.

برای انتقال نیرو از تولید به مصرف باید یک شبکه انتقال درست کنند. شبکه انتقال دارای فشار ولتاژی بالایی است برای صرفه‌جویی در مصرف میزان افت و اینکه افت را به حداقل برسانیم ولتاژ را بالا برده ایم.

خطوطی که دارای سطح ولتاژی بالای ۶۳ کیلو ولت هستند را خطوط انتقال میگویند. از ۶۳ کیلو ولت به پایین را در خطوط تولید قرار می‌دهند و از ۲۰ کیلو ولت به پایین خطوط توزیع هستند که به منازل مسکونی می‌رسند.

در کیش تمام ساختار مالکیتی، بر اساس سطح کشور تنظیم شده، در صورتی که خط انتقال نداریم.

طبق بند الف ماده ۶۵ قوانین دائمی، واگذاری و صدور مجوزهای تولید و توزیع به دست مناطق آزاد سپرده شده است. در بند الف ماده ۶۵، مجوزهای تولید و توزیع بر عهده سازمان منطقه آزاد قرار داده شده است.

خط انتقال در کیش برای ۱۳۲ ولت طراحی شده ولی ۱۵ سال است که راه اندازی نشده است.  اگر شبکه انتقال که ۱۵ سال است مغفول مانده فعال شود. راه‌اندازی شبکه انتقال در سطح ۲۰ کیلو ولت راه حل مشکلات ماست و استقرار سیستم نظارتی بی‌طرف از وزارت نیرو تنها راه حل مشکل است.

نتیجه ایجاد شبکه انتقال نظارت بر توزیع و تولید است، که اگر انتقال وجود داشته باشد و نظارت نباشد مشکل ساز می‌شود. ابتدا باید اشکالات را شناسایی کنیم و بعد به دنبال راه حل باشیم. در کیش خط تولید نداریم باید راه اندازی شود و استقرار تیم نظارتی و بی‌طرف انجام پذیرد.

طبق مطالعات در سال‌های گذشته به این نتیجه رسیدند که برای جبران کمبود برق به شبکه سرزمین اصلی متصل شویم و باید به خطوط انتقال کشور وصل شوند که این طرح هزینه هنگفتی داشت.

برای ۲۰۰ مگاوات نیاز جزیره این خط با پشتوانه مالی هنگفت، در سال  ۸۶ ایجاد شد که قرار بر این بود با تکیه به تامین منابع مالی از سمت وزارت نفت این خط ایجاد شود، که شامل تقویت خط از بندر لنگه تا گرزه و احداث پست gis در گرزه و بعد ایجاد خط انتقال برق دریایی از گرزه تا جزیره کیش و بعد احداث چهار پست gis داخل جزیره و خطوط ۱۳۲ داخل جزیره بود. آن چیزی که اجرا شده صرفاً بخشی بود که در تعهد سازمان بود، قسمتی که در تعهد وزارت نیرو بوده در بخش سرزمین اصلی و بخش دریایی انجام نشد و مسکوت ماند.

از سال ۸۷ صرفا اقدام شده به ساخت دو خط ۱۳۲ کیلو ولتی داخل جزیره،  ۸ ترانس خریداری شد که بلا استفاده ماند، حداقل ۱۰ میلیون دلار تجهیزات داخلی نیاز دارد.

بخش مهمی از تجهیزات خریداری نشد، بخش دریایی انجام نشد و تنها خط انتقال در جزیره بود که انجام شد. در حال حاضر بهترین کار این است که خط انتقال در سطح ۲۰ کیلوولت را داخل جزیره راه اندازی کنند.

مشکل جزیره بحث کمبود برق و یا تولید نیست، بحث عدم نظارت و عدم وجود حاکمیت است. باید عامل نظارت را فعال کرد وقتی نظارت فعال باشد تفاوتی ندارد توزیع دست چه کسانی است.